وکیل ملکی در تهران مسعود اسلامی مهر

مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی از کانون وکلاء مرکز با 20 سال سابقه کار وکالت بعنوان رئیس مؤسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا افتخار دارد با ارائه خدمات حقوقی، جزائی و تجاری بصورت دوره ای یا موردی به کلیه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در موارد ذیل اقدام نماید.
1-وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از ملک و مستغلات، زمین خواری، سرقفلی، مصادره اموال، تخلیه ملک تجاری و مسکونی، وصیت، ارث، خانوادگی، طلاق، اختلافات پیمانکاری، الزام به تنظیم سند، فسخ قرارداد، ابطال قرارداد، خلع ید
2- وکالت در کلیه دعاوی کیفری اعم از کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، قاچاق کالا و ارز، جرم مواد مخدر، جرائم تعزیرات حکومتی پولشویی، مطالبه دیه، قتل، جرائم رایانه ای، جرائم پزشکی
3- وکالت در دیوان عدالت اداری
4- وکالت در دیوان عالی کشور
5- داوری در کلیه قراردادهای داخلی بین اشخاص و شرکت ها
6- وکالت در کمیسیون های ماده صد شهرداری و کمیسیون های مالیاتی
7- تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت و قراردادهای تجاری و بازرگانی و کلیه قراردادهای داخلی و بین المللی
وکیل ملکی با توجه به نوسانات نرخ ارز در یکی دو سال گذشته و جهش قیمت ها در بازارهای مختلف داخلی مسائل حقوقی متعددی گریبان گیر عموم مردم علی الخصوص مستأجرین شده است، که در ا ین مطلب به آن می پردازیم. در سال های 1389 و 1390 با توجه به سیاست های بانک مرکزی بسیاری از افراد با کارشناسی کاذب املاک خود اقدام به دریافت وام های سنگین از بانک ها و مؤسسات مالی می نمودند که غالباً در اثر مشکلات مالی و جهت برون رفت از آن این اقدام را انجام می دادند، همچنین همزمان با اخذ وام املاک خود را اجاره می دادند که عموماً با اخذ رقم قرض الحسنه بالا و اجاره بسیار املاک اراضی به انعقاد قرارداد می شدند. النهایه مالک هم با توجه به شرایط اقتصادی خاص کشور امکان بهره وری لازم و تولید درآمد کافی جهت بازپرداخت اقساط وام را نداشته و ناگذیر متواری شده است. حال مستأجر بخت برگشته می ماند و قرض الحسنه به باد رفته و مالک غایب. علی القاعده مستأجر به این امید که با طرح دعوای متوفی می تواند مطالبه خود از مالک را با توقیف و فروش ملک مورد اجاره شروع و به نتیجه برساند وارد موضوع می شود اما ناگهان متوجه می شود که ملک در رهن بانک است و بدهی مالک به بانک با محاسبه سود تعلق گرفته در اثر عدم پر داخت اقساط وام، رقمی بیش از ارزش ریالی ملک است، در این شرایط بانک سیر عادی خود جهت مزایده و تملیک ملک در ازای وام پرداختی را طی می کند که البته زمان بد است و مستأجر چاره ای ندارد که در ملک استیجاری تا زمان تعیین تکلیف وضعیت ملک و رقم قرض الحسنه اش ساکن بماند. مسیر عادی این تصمیم این است که بانک ملک را تملیک می کند و نهایتاً مستاجر مجبور به تخلیه ملک می شود. حال در یک سال گذشته همانطور که در ابتدای مطلب ذکر شد، بر اثر افزایش قیمت ها املاک هم دچار تورم قیمتی شده و ناگهان طی یک سال 4 تا 5 برابر افزایش داشته در اینجا در برخی موارد ارزش ملک ناگهان بیش از مبلغ بدهی مالک به بانک می شود و اصولاً بانک ها هم با بخشیدن قسمتی از مبلغ جریمه های متعلقه بازپرداخت اصل وام و بخش از جریمه را برای مالک تسهیل می کنند. اما مستأجر کجای این ماجرا قرار می گیرد مسأله مهم این مطلب است که به جهت تسویه افکار عمومی و آگاهی بخشی به هممیهنان عزیز برای پیشگیری این نوع مسائل مطرح و تدوین شده است. در این مواقع چه باید کرد؟